به نقل از «زیسان»

تورم روسیه به بالاترین حد خود رسید

تاریخ انتشار: ۱۰ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۲۹۰۵۲

 نرخ تورم سالانه روسیه در ماه فوریه به بالاترین میزان در یک سال گذشته یعنی ۷.۷ درصد رسید که بالاتر از انتظارات تحلیلگران ۷.۶ درصد بود. ارقامی که توسط سرویس آمار فدرال روسیه منتشر شدند، نسبت به ژانویه که ۷.۴ درصد بود، بسیار بالاتر و تقریباً دو برابر هدف ۴ درصدی تعیین‌شده توسط بانک مرکزی روسیه بود.

علاوه بر این، تورم هسته در این ماه به بالاترین میزان در یک سال گذشته، به ۷.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۶ درصد رسید. این رقم در ژانویه ۶.۸ درصد بود. تورم ماه‌به‌ماه که در ژانویه ۰.۹ درصد بود، اندکی تثبیت شد و در فوریه به ۰.۷ درصد رسید.

تشدید قیمت‌ها نسبت به سال قبل عمدتاً ناشی از تورم قیمت خدمات بود که از ۸.۱ درصد در ماه قبل ۸.۵ درصد افزایش یافت. تورم محصولات غیرخوراکی نیز ۶.۶ درصد از ۶.۲ درصد در ژانویه افزایش یافت. با این حال، تورم قیمت مواد غذایی در ۸.۱ درصد ثابت ماند. با این حال، وقتی نوبت به قیمت‌های ماه‌به‌ماه رسید، تورم مواد غذایی از ۱.۳ درصد در ژانویه به ۰.۸ درصد کاهش یافت، در حالی که تورم محصولات غیرخوراکی از ۰.۵ درصد در ماه قبل به ۰.۳ درصد کاهش یافت. از سوی دیگر، تورم ماهانه خدمات نیز بالا بود و ۱.۱ درصد در فوریه بود که نسبت به ۰.۸ درصد در ژانویه افزایش داشت.

چرا تورم روسیه در حال افزایش است؟

تورم روسیه در چند ماه گذشته به دلیل ادامه اثرات تحریم‌های بین‌المللی بر قیمت‌های روزانه در این کشور افزایش یافته است. مجموعه‌ای از تحریم‌ها، در پاسخ به حملات مداوم این کشور در اوکراین، به این معنی است که روسیه اکنون با گزینه‌های کاهش قابل توجهی در مورد تجارت بین‌المللی و خرید چندین کالا مواجه است. همچنین به این معنی است که واردات برخی کالا‌ها اکنون بسیار دست و پا گیر، زمان‌بر و گران شده است که به نوبه خود قیمت‌های بالاتری را برای مصرف‌کنندگان به همراه دارد.

روسیه همچنین هزینه‌های هنگفتی برای عملیات نظامی و دفاعی می‌کند تا به جنگ با اوکراین ادامه دهد. این شامل مواردی مانند سلاح، تجهیزات حمل‌ونقل، حقوق سربازان و سایر هزینه‌ها می‌شود. بانک مرکزی روسیه نیز در چند ماه گذشته نرخ بهره را به میزان قابل توجهی افزایش داده است. نرخ فعلی آن ۱۶ درصد است. این امر باعث کاهش ارزش روبل شده است، به ویژه در مورد دلار آمریکا که منجر به گران شدن واردات شده است.

تحریم‌های بین‌المللی بیشتر بر بخش‌های درآمدزای روسیه مانند نفت و گاز و فلزات و معادن تأثیر گذاشته است. اخیراً، تحریم‌های بریتانیا و اتحادیه اروپا تشدید شده، چراکه جنگ روسیه و اوکراین از دومین سالگرد خود گذشته است. مرگ الکسی ناوالنی، رهبر مخالفان روسیه در یک زندان قطب شمال نیز منجر به تحریم‌های شدیدتر علیه این کشور شده است.

اگرچه به نظر می‌رسد که اقتصاد روسیه در مواجهه با این تحریم‌ها هنوز کاملاً انعطاف‌پذیر است، اما به دلیل رشد تولید ناخالص داخلی، بیشتر این به دلیل هزینه‌های نظامی متورم است. این افزایش در هزینه‌های جنگ اغلب به قیمت بهبود شرایط زندگی برای شهروندان روسیه است.

منبع: یورونیوز

tags # روسیه سایر اخبار (تصاویر) لئوپون، پادشاهِ پادشاهان؛ حیوان عجیب و غول‌پیکری که حاصل جفت‌گیری پلنگ و شیر است! (تصاویر) دانشمندان چهرۀ یک انسان اولیه را شناسایی کردند؛ انسان اولیه این شکلی بود! (تصاویر) چند سال پس از مردن انسان‌ها زمین چه شکلی خواهد بود؟ انسان‌هایی که خوراکشان گوشت انسان است!

منبع: زیسان

کلیدواژه: روسیه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت zisaan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «زیسان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۲۹۰۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رشد 42 درصدی اجاره خانه در فروردین 1403/ این افزایش در مقایسه با سال های گذشته بی نظیر است

دنیای اقتصاد نوشت: بهای اجاره خانه در کشور در فروردین، 1.7‌درصد به صورت ماهانه (در مقایسه با اسفند سال گذشته)، افزایش پیدا کرد.   این نرخ تورم ماهانه اجاره، در مقایسه با روند یکی دو سال گذشته همین نرخ، در «سطح بسیار پایین» قرار گرفته به این معنا که میانگین تورم ماهانه اجاره مسکن طی دو سال 1401 و 1402، نرخ 3‌درصد بوده است.   پس در این صورت آیا «بازار اجاره به سمت بهبود، حرکت کرده است؟»   بررسی‌ها برای پاسخ این پرسش، «جواب منفی» ارائه می‌کند، چون که «در همه فروردین‌ها در سال‌های اخیر، همواره تورم ماهانه اجاره مسکن، یک سقوط نرخ را تجربه کرده است.»   در فروردین دو سال اخیر نیز رشد ماهانه شاخص اجاره مسکن در کشور، 2‌درصد بوده است که تقریبا نصف همین نرخ در ماه‌های دیگر سال بود. این افت نرخ تورم ماهانه اجاره در ماه اول هر سال در مقایسه با میانگین تورم ماهانه اجاره 11ماه بعد از آن، «ناشی از تعطیلی بازار معاملات مسکن به خصوص معاملات اجاره» است. در ماه اول سال، تقریبا هیچ مستاجری جابه‌جا نمی‌شود مگر تحت‌تاثیر موارد خاص که حجم آن پایین است.   به این ترتیب، «تابلوی تورم ماهانه اجاره مسکن در فروردین 1403»، معیار مشخصی برای تحلیل وضعیت بازار اجاره‌نشینی و حال و روز مستاجرها نیست. از این رو، در این بررسی، لازم است «تورم نقطه‌ای اجاره مسکن» یا همان «میزان رشد اجاره‌بها در ماه اول سال‌جاری نسبت به ماه اول 1402»، دیده و تحلیل شود.   تورم نقطه‌ای اجاره مسکن در ماه گذشته نرخ 41.8‌درصد را ثبت کرد. اینکه سرعت رشد نقطه‌ای و سالانه اجاره‌بهای مسکن به شکل تاریخی در دو سه سال گذشته و حتی در شروع امسال، افزایش یافته است، ناشی از «سطح جهش‌یافته تورم عمومی» و «تورم مسکن» است که در همین صفحه، قبلا درباره آن گزارش‌های تحلیلی منتشر شده بود. در این مقطع اما علاوه بر اینکه، ضرورت دارد سیاستگذار نسبت به «ریشه‌های تب بالای تورم اجاره مسکن» توجه کند تا بتواند «مهم‌ترین هزینه زندگی ماهانه خانوارها را از حالت سنگین و نامتعارف» به سطح نرمال برگرداند، «دو پیام هشداری» نرخ جدید تورم اجاره هم باید دیده شود.   سطح 41.8 درصدی رشد اجاره‌بها در قراردادهای فروردین 1403 از دو منظر مورد بررسی است.   این نرخ نشان می‌دهد، «فرمول مدنظر نمایندگان مجلس برای تعیین رشد مجاز اجاره‌بها در سال» که تصویب کرده‌اند و برای تایید نهادی روانه شورای نگهبان است، با «وضع موجود این بازار» همخوانی ندارد. فرمول نمایندگان می‌گوید، موجرها هر سال مکلف شوند «اجاره‌بهای سال جدید را براساس 50 تا 100‌درصد تورم عمومی افزایش دهند و بیش از آن، ممنوع باشد». اما در حال حاضر، تورم اجاره از تورم عمومی جلو زده است به این صورت که در فروردین امسال، تورم نقطه‌ای اجاره مسکن 41.8‌درصد شد در حالی که نرخ تورم عمومی نقطه‌ای در سطح 30.9‌درصد قرار گرفت. به این ترتیب، در وضع موجود که «نرخ رشد اجاره‌بها، 1.35 برابر نرخ تورم عمومی است»، ملاک قراردادن تورم عمومی برای تعیین تورم اجاره، امکان ‌پذیرش آن را از سوی بازار با تردید روبه رو می‌کند. کانال عصر ایران در تلگرام